این دستورالمعل میگه، دوره چهارم سال ۱۴۰۰ ( سه ماهه چهارم زمستان ) مشمول قوانین مصوب جدید مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ است و هرگونه تخلف احتمالی صورت گرفته در این دوره، با درنظر گرفتن این قوانین جدید، با موعدی برخورد خواهد شد .
به زبان ساده همان مشکلی که طی حدود ۱۰ سال با توافقنامه “ضریب کاهشی” برای صنف آهن حل و فصل میشد؛ یعنی مالیات ارزش افزوده و جرائم صرفا از سود دریافت میشد؛ من بعد با قوانین جدید؛ مشمول جرائم بسیار سنگین مالیاتی خواهد شد. 😢
اشاره شده دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت نشده و اگر طی کمتر از ۲ سال دوباره تکرار شود، ۳ برابر جریمه !!!
مثلا شخصی اگر یک ظرفیت میلگرد بدون فاکتور رسمی خریده باشه، قطعا مبلغی حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان جابجا کرده است که در اظهارات رسمی مالیاتی خودش به سازمان اعلام نکرده است .
حالا اگر سازمان این جایجایی را کشف کند که می‌کند؛ فرض اینکه ثابت شود که پولشویی نبوده که جرایم آن بالاتر هم هست؛ موعدی علاوه بر اینکه ۹ درصد از کل این مبلغ را به سازمان بدهکار میشود؛ باید جرائم آنرا هم پرداخت کند؛ قبلا با ضریب کاهشی صرفا از سود پرداخت می‌کرد .
ما از این تریبون به دفعات از فاجعه حذف “ضریب کاهشی” صحبت کردیم …
۱۴۰۱/۰۹/۲۰
ضریب کاهشی دستاورد بزرگ و به حقی برای اعضای صنف بود که به همت برخی ها؛ تا جاییکه بنده اطلاع دارم به همت هیئت مدیره وقت اتحادیه تهران و همچنین جناب آقای دکتر رستگار که آن زمان در نقش وکیل و مشاور مالیاتی اتحادیه بودند؛ صورت گرفت .
اما بعد از تصویب نهایی قوانین مالیات ارزش افزوده؛ علیرغم اینکه صنف طلافروشان، همزاد صنف آهن فروشان؛ از این مشکل رها شدند و ضریب کاهشی برای آنها به قانون داائمی تبدیل شد؛ متاسفانه علیرغم پیگیری‌های مستمر روسای اتحادیه ها؛ مسئولان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور؛ تا این لحظه حاضر نشدند ضریب کاهشی را تمدید کنند و جواب آنها این بوده که در مجلس باید همانند صنف طلا فروشان تصویب شود .
ما در جریان مستقیم این مذاکرات بودیم، که چند ماه پیش با هماهنگی هایی که بین اتحادیه ها انجام شد؛ از تمامی استانها نامه‌ای در این خصوص، همزمان به مقامات ذی ربط از طریق اصناف ارسال شد که تا این امروز بدون جواب مانده است .
حتی مجددا هفته گذشته، صحبتهایی صورت گرفت و برخی اتحادیه ها مجددا طی نامه ای خواستار پیگیری نامه یا درخواست قبلی شدند …
ما یه وضوح روزی را میبینیم که با این وضعیت جدید، در صورت عدم همکاری سازمان امور مالیاتی کشور؛ بسیاری از همکاران مان قلع و قمع خواهند شد و به صورت کاملا ناعادلانه از هست و نیست در عین ناباوری ساقط خواهند شد !
همین الان هم اطلاع دارم کار تعدادی از هم صنفی ها به دیوان عدالت اداری کشیده شده و معلوم نیست که بتوانند به جایی برسند یا نه !
حالا ناعادلانه چرا ؟
همه ما و همه مسئولان به روشنی بر این واقعیت، اشراف دارند که کالای فولاد، کالایی نیست که همانند طلا در جیب جا شود و بشود آنرا در مبدا بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده وارد زنجیره توزیع کرد بطوریکه مالیات ارزش افزوده آن ابتدا پرداخت نشده باشد ! لذا عضو صنفی اگر از روی ناآگاهی یا اشتباه عملیاتی، دفاتر مالیاتی اش رد شود؛ با جرائم بسیار سنگین و ناعادلانه مالیاتی که پرداخت اصل و جریمه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده است؛ مواجه خواهند شد، در حالیکه بدون شک مالیات ارزش افزوده آن قبلا یکبار در این زنجیره پرداخت شده است ؛ این چرائم به معنای واقعی گرفتن از اصل سرمایه آهن فروش و ساقط شدن او از هست و نیست خواهد بود .
شایسته است که حداقل به این درخواست ها و نامه نگاری های صورت گرفته، در چارچوب عدالت کارسازی و پاسخ مقتضی صورت گیرد .